الديمقراطية العراقية.. وهل ممكنا أن تبيض الديكة

الديمقراطية العراقية.. وهل ممكنا أن تبيض الديكة






بقاء أزمة تشكيل الوزارة حتى بعد أربعة أشهر من الانتخابات وتوقع استمرار الأزمة فترة أخرى يؤكد على أن الأزمة ليست نتيجة لخلل فني أو لتعثر سياسي ظرفي وإنما هي تعبير عن أزمة دولة لم تتعرف بعد على ذاتها ولم تعثر بعد على فكرها وقواها السياسية. ثمة خطأ كبير وربما جوهري في بنية النظام الحالي كان له أن ينتج تلك الأزمة.هنا يبدو مأزق النظام كبيرا وربما مهلكا والحل المطلوب لأزمة تشكيل الحكومة يتطلب الذهاب إلى جوهر الأزمة ذاتها وليس لما يتحرك على سطحها, إن أي اتفاق سطحي بين هذه القوى المتخاصمة دون الوقوف أمام الأسباب الحقيقة سيعيد إنتاج الأزمة بشكل أقوى. هكذا تقودنا ألأزمة الحالية إلى الاعتقاد إن الحل المطلوب قد يتطلب إعادة صياغة النظام بشكل جديد من أجل توفير المقومات والعوامل التي تضيق من حجم التهتكات على السطح.

ترى هل يتطلب ذلك بدء التخلي عن الديمقراطية كخيار لبناء الدولة الجديدة.. لم لا.. ؟..فالديمقراطية ليست حالة خير مطلقة, وهي بالضرورة وسيلة وليست هدف وهي كانت تأسست لخدمة الإنسان وليس الع**, فإن هي لم تثبت كفاءتها في مكان ما وزمان ما فإن التمسك بها سيؤدي إلى أضرار قد تتجاوز أضرار الدكتاتورية ذاتها. وعلينا في العراق أن ننتبه إلى عاملين ربما يكون لهما التأثير الأكبر لخلق هذه الإشكالية. على الجانب الأول: كانت تجربة العراقيين مع دكتاتورية صدام قاسية جدا لذلك جاء الانحياز للديمقراطية والتمسك بها أقرب لأن يكون حالة تلقائية مفسرة بأضرار الدكتاتورية وليس بحسنات الديمقراطية, وكان التقيد الآلي والنصي بها خروج على المكان والزمان العراقي لصالح الزمان والمكان الأمريكي بكل ما يؤسسه ذلك من حالات متناقضة ومتقاتلة.

من ناحية ثانية, لقد تم إنزال قوى الديمقراطية بالبرشوت الأمريكي, فصارت الديمقراطية ذاتها عملية إنزال في ساحة كانت تبحث عن التحرر من نظام ديكتاتوري مقيت وليس بالضرورة عن منهج ديمقراطي تقليدي ونصي قد لا يتلاءم وعملية إعادة تأهيل الدولة العراقية من جديد. قد يبدو حديثا بهذا الاتجاه مخالفا للعقل والمنطق إذ ثمة من يرى إن هناك خيارين لا ثالث لهما: فأما أن تكون ديكتاتوريا أو ان تكون ديمقراطيا, وبين هذا وذاك لا توجد منطقة وسطى. ولقد جرى تماما غسل المخ العراقي لكي يتقبل وجود هذه الثنائية المدمرة. إن النصية والرتابة والسياقية والتقليد في العمل السياسي هي أمور خطيرة لأنها تتعدى بدء على ظرف المكان والزمان, وليس غريبا حينما يتم تجاوز الظرفين أن تؤدي الديمقراطية إلى أضرار قد تفوق أضرار الدكتاتورية ذاتها.

إن من العيب حقا الاستمرار في ذات اللعبة, فما زال هناك من يرى إن الحرية التي حصل عليها العراقيون بعد سقوط النظام السابق والتي عبرت عن نفسها من خلال نشاطات كانت ممنوعة سابقا ما زالت تصلح لتأكيد أفضلية النظام العراقي الحالي ( الديمقراطي ) على النظام السابق ( الدكتاتوري ). الحقيقة إن مقارنة بهذا المعنى هي مقارنة ذات قيمة تضليلية عالية, وهي تعبر بنا مباشرة إلى مأزق جديد مهلك, فبينما كان النظام الدكتاتوري يحارب خصومه بأسلحة ( الوطنية ) الإستخدامية فإن النظام الحالي بات يحارب خصومه باسلحة ( الديمقراطية ) الإستخدامية أيضا, وبالسلاحين تم ويتم اغتيال وطن وتصفية شعب من قبل قوى كانت إحداها قد خربت الوطن وأساءت للوطنية بينما أقدمت الثانية على تصفية ما تبقى منه تحت شعارات الديمقراطية الشكلية.

لقد صار الوقت ملائما لإسقاط تلك الثقافة التي تقوم على أحادية الخيار: فأما أن تكون ديمقراطيا أو أن تكون ديكتاتوريا, مثلما صار من الضروري أيضا التخلي عن نهج التأكيد على محاسن الديمقراطية من خلال مقارنتها بسيئات الدكتاتورية. قد تكون مقارنة من هذا النوع جائزة وحتى ضرورية قبل سبعة سنوات, لكنها ما عادت عادلة بالمطلق إذا لم يتم البحث في إشكالية الديمقراطية بعيدا عن مبدأ مقارنتها بسيئات الدكتاتورية. إن قيمة الديمقراطية العراقية يجب أن تعرف على ضوء قدرة هذه الديمقراطية على إنتاج حسناتها, ومن المهم للعراقيين أن لا يصدقوا بأكاذيب أولئك ( المثقفين ) الذين يطلبون منهم الصبر على المحن بدعوى إن الديمقراطية تحتاج إلى عقود عديدة قبل أن تبدأ دجاجتها بوضع بيضها الذهبي, فعلى الأرض العراقية هناك صراع بين ديكة ليس من طبيعتها أن تبيض, وعلى العراقيين أن يعلموا بحقيقة إن الديك لا يبيض وإن الفيل لا يطير.

لقد بات البحث عن الطريق الثالثة أمرا في غاية الأهمية.
وفي الختام نقول للساسة كفى استهزاء بهذا الشعب المسكين عليكم بالأسراع بتشكيل الحكومة مضي أربعة أشهر وأنتم تلعبون على هذا الشعب وتتشاجرون في مابينكم والعراقين هم المتفرجون ولايعلم من هوالحكم